أحزاب سياسية: قضية المنفذ البحري ستظل أجندة وطنية مشتركة

أكدت أحزاب سياسية في إقليم أمهرا أن قضية امتلاك إثيوبيا منفذًا بحريًا، باعتبارها مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية ووجود الدولة، ستظل أجندة مشتركة تعمل عليها جميع الأطراف بموقف ثابت حتى تجد حلًا.

وأشار قادة الأحزاب إلى وجود حقائق موضوعية عديدة تؤكد أن إثيوبيا لا يمكنها الاستمرار كدولة محرومة من منفذ بحري.

وأوضحوا أن إثيوبيا، التي كانت تمتلك منفذًا بحريًا في السابق، أصبحت دولة مغلقة وبعيدة عن البحر في ظروف وصفوها بأنها غير مبررة وغير قائمة على اتفاق واضح.

وأضافوا أن عزل إثيوبيا عن البحر، رغم قربها الجغرافي من البحر الأحمر، ظل مصدر استياء لسنوات طويلة، لكنه تحول اليوم إلى مطلب وطني ملحّ يستوجب المعالجة.

وأكدت الأحزاب أن قضية امتلاك منفذ بحري تمثل قضية وجود ومصلحة وطنية، ولا ينبغي أن تخضع للخلافات السياسية أو غيرها من التباينات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لحركة القوى الديمقراطية الأمهرية، أديسو غوللات، إن الأحزاب تؤمن بأنه لا ينبغي تبني أي موقف سياسي يتعارض مع المصالح الوطنية لإثيوبيا.

وأضاف أن العمل من أجل إيجاد حل لقضية المنفذ البحري، باعتبارها قضية تتعلق بوجود الدولة والمصلحة الوطنية، يعد مسؤولية جماعية.

وشدد على أن هذه القضية ستظل أجندة مشتركة تعمل عليها القوى السياسية بصورة موحدة.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الحركة الوطنية الأمهرية، ملكامو تسغاي، أن حزبه يواصل العمل دون تراجع في القضايا المرتبطة بالمصلحة الوطنية، مؤكدًا أن هذا التوجه سيتعزز خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن فقدان إثيوبيا لمنفذها البحري يمثل مظلمة تاريخية يشعر بها الجميع، ما يستدعي العمل المشترك لإيجاد حل لها.

وأشار إلى أن مطلب إثيوبيا بالحصول على منفذ بحري يُعد مطلبًا عادلًا يستند إلى اعتبارات تاريخية وجغرافية وقانونية دولية.

بدوره، قال منسق شمال إثيوبيا في حزب مواطني إثيوبيا من أجل العدالة الاجتماعية «إيزيما»، هايلي ماريام برهانو، إن المنفذ البحري بالنسبة لإثيوبيا ليس خيارًا بل قضية وجودية.

وأكد أن حزبه يتعامل مع هذه القضية باعتبارها أجندة وطنية أساسية يعمل عليها بموقف ثابت.

وشدد على أن قضية امتلاك منفذ بحري، باعتبارها مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية ووجود الدولة، يجب أن تجد حلًا خلال هذا الجيل.