إثيوبيا تعزز قدراتها التصديرية وتضع حداً للتبعية الغذائية عبر إصلاحات زراعية شاملة
108
تشهد إثيوبيا تحولاً جذرياً في قطاعها الزراعي، متجاوزة عقوداً من الفجوة الغذائية الموسمية نحو تدشين مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، مستفيدة من ثرواتها الطبيعية الهائلة وأراضيها الخصبة وشبكتها المائية الواسعة.
وتقود الحكومة الإثيوبية نهجاً إصلاحياً شاملاً أدى إلى نقل القطاع من نمطه التقليدي المعتمد على الأمطار إلى هيكل تنموي مستدام، حيث يسهم التوسع في مشاريع الري عبر مختلف الأقاليم في تمكين المزارعين من الإنتاج المتواصل طوال العام.
وتشمل الإصلاحات الهيكلية التوسع في تطبيق نظام «الزراعة الجماعية»، الذي يكفل تنسيق الدعم الفني، وتوفير المدخلات الزراعية، وإدماج التقنيات الحديثة، مما رفع معدلات الإنتاجية وربط الإنتاج الزراعي بالاحتياجات الصناعية المحلية.
ويُجسد مشروع تطوير زراعة القمح نموذجاً لنجاح الإصلاحات الاقتصادية؛ إذ انتقلت إثيوبيا من الاستيراد إلى تحقيق الاكتفاء وتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والدولية، عقب التوسع في زراعة القمح المروي بالمناطق المنخفضة.
ورافق هذا التحول تحديث واسع للعمليات الزراعية شمل إدخال البذور المحسنة، والاستخدام المتوازن للمخصبات، والتوسع في ميكنة القطاع عبر توفير الجرارات والحصادات الحديثة، ما أسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وضمان جودة المحاصيل.
وأثمرت الإصلاحات المتواصلة عن تحويل القطاع الزراعي إلى محرك أساسي للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي لتوفير النقد الأجنبي من خلال تصدير القمح والمنتجات الزيتية والفواكه، بما يعزز موقع إثيوبيا كمركز إقليمي للأمن الغذائي في أفريقيا.
