برنامج الأغذية العالمي: إنجازات إثيوبيا في القطاع الزراعي مثيرة للإعجاب
63
صرح مدير برنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا، زلاتان ميليسيك، بأن الجهود التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لتحقيق الأمن الغذائي والانتقال نحو السيادة الغذائية الكاملة هي أعمال تستحق الإشادة والتقدير.
حققت إثيوبيا التي أصبحت كبرى الدول المنتجة للقمح في إفريقيا نتائج ملموسة في أعمالها المنجزة بالقطاع الزراعي لضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
وقد ساهمت التطبيقات العملية المتمثلة في برنامج تنمية القمح المروي الصيفي، ومبادرة “ليمات تروفات” (إرث التنمية)، إلى جانب تحويل الأراضي الزراعية الجديدة إلى أراضٍ منتجة، في التخفيف المستدام من نقص الإمدادات الغذائية الذي كان سائداً في السابق.
أرست هذه الاستراتيجيات التنموية الشاملة أساساً متيناً لجهود البلاد لتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي وتلبية احتياجات الآخرين أيضاً.
وبناءً على ذلك، أصبحت النجاحات المشجعة المسجلة في هذا القطاع دليلاً عملياً على أن إثيوبيا تؤكد سيادتها الغذائية على أرض الواقع.
وأوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا، زلاتان ميليسيك، في حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن إثيوبيا تقوم بأعمال فعالة ومثيرة للإعجاب في القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بأعمال جليلة من خلال ضخ استثمارات ضخمة في التكنولوجيا، والبنية التحتية، وإدارة المياه، بالإضافة إلى القطاعات الرئيسية التي ترتقي بالزراعة.
ولفت أيضاً إلى تسجيل تغييرات ملموسة من خلال استخدام البذور المحسنة عالية الإنتاجية وتحويل الأراضي التي لم تُستغل سابقاً لأغراض الزراعة إلى أراضٍ منتجة.
علاوة على ذلك، بيّن التركيز الدقيق الموجه نحو تطوير الري، ونظام إدارة المياه، والأنشطة المخصصة للتحكم المبكر في مخاطر الفيضانات.
وأكد أن استخدام التكنولوجيا الزراعية مكن البلاد من إنتاج أصناف متعددة من المحاصيل على نطاق واسع وزيادة الإنتاجية بشكل كبير.
وأشار إلى أنه بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات في إثيوبيا، فقد شوهد نمو هائل في الإنتاج يصل إلى عشرة أضعاف، مع تنوع كبير في أنواع المحاصيل المُنتجة.
وأضاف أنه في الوقت الحالي، تشهد الإمدادات الغذائية المحلية نمواً متزايداً، مع انخفاض الواردات الخارجية وتعزيز القدرة على التصدير إلى الخارج.
وأوضح أن هذه النتائج الإيجابية المسجلة في القطاع الزراعي تعد مؤشراً على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار لجعل القطاع أكثر فاعلية.
وأشار إلى استمرار الأنشطة التي تركز على تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، وضمان الشمول المالي، وربط المزارعين بالأسواق.
