يشكل المنفذ البحري الشريان الرئيسي لحركة التجارة الخارجية تصديراً واستيراداً لأي دولة، فضلاً عن كونه قاعدة استراتيجية لتعزيز الترابط الاقتصادي والجيوسياسي والاجتماعي على المستوى الإقليمي.
وتكتسب الاستفادة العادلة من المنافذ البحرية وتطوير الممرات التجارية أهمية بالغة لتعزيز التعاون، ولا سيما في منطقة شرق أفريقيا النامية.
إن ربط الدول المشاطئة للمنافذ البحرية بالدول المجاورة عبر شبكات بَنَى تحتية متطورة يسهم في تسريع حركة البضائع والمنتجات، ويسهم انخفاض تكاليف النقل في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس مباشرة على تقوية الشراكات الاقتصادية.
وتعد إقامة المناطق التجارية الحرة، والمدن الصناعية، المراكز اللوجستية المحيطة بالموانئ عنصراً محورياً لتدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مما يرفع معدلات التعاون الاقتصادي في المنطقة.
كما أن ربط الموانئ بشبكات السكك الحديدية والطرق المعبدة، إلى جانب شبكات الطاقة والربط الرقمي مع دول الجوار، يؤسس لتكامل هييكلي شامل في البنية التحتية الإقليمية.
ويسهم التنسيق الفاعل للاستفادة من المنافذ البحرية في تحديث الإجراءات الجمركية وتبادل البيانات الرقمية، مما يسرّع عملية نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات التشغيلية بين دول المنطقة.
ومن الناحية الأمنية والسياسية، فإن الاستخدام المشترك للموانئ والممرات التجارية يعزز الحرص المتبادل على حفظ السلام والأمن الإقليمي، ويتيح حل النزاعات بروح المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.
كما يسهم التعاون الأمني في حماية الممرات الملاحية من مخاطر الاتجار بالبشر والأنشطة الإرهابية، مما يرسخ شراكات أمنية متينة.
ولا يقتصر الأثر الإيجابي للمنافذ البحرية على حركة السلع المادية، بل يمتد ليشكل بيئة خصبة لتبادل المعارف، والتبادل الثقافي، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل.
ويشكل الاعتماد على مبدأ المنفعة المتبادلة والتعاون الاستراتيجي بدلاً من النظرة الأحادية للملكية البحرية ركيزة كفيلة بتحقيق قفزة نوعية في اقتصاد المنطقة.
إن الاستثمارات المشتركة والسياسات المتكاملة القائمة على مفهوم “النمو والازدهار المشترك” لن تعود بالنفع على الدول بمفردها فحسب، بل ستجعل من منطقة شرق أفريقيا مركزاً اقتصادياً منافساً ومستقراً على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، فإن مطالبه إثيوبيا للوصول إلى منفذ بحري يرتكز على مبدأ المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك، مما يفتح آفاقاً واسعة للترابط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في حوض البحر الأحمر، ويترك أثراً إيجابياً ملموساً على مسيرة التنمية الشاملة في شرق أفريقيا.
