رئيس الوزراء: الاقتصاد الإثيوبي يسجل نموًا متسارعًا ويتجه لمزيد من التوسع

أعلن رئيس الوزراء د. آبي أحمد، بدء مراجعة أداء الحكومة خلال المئة يوم الثالثة ، إلى جانب تقييم الأداء العام خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإثيوبي انطلق من بيئة لم تكن مواتية للنمو، اتسمت بضعف الأطر المؤسسية والسياساتية، ومحدودية مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب بيئة تنظيمية غير فعالة.

وأوضح أن القطاع الخاص كان يفتقر إلى التنافسية، فيما كانت العديد من الشركات الحكومية تعمل دون طاقتها الإنتاجية الكاملة نتيجة ارتفاع أعباء الديون.

وبيّن رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على إعادة توجيه المسار الاقتصادي نحو نموذج ديناميكي جديد يتكيف مع التحديات الراهنة، بما في ذلك التأثر بتغير المناخ وتراجع الإنتاجية.

وأكد أن النهج الاقتصادي الجديد أسهم في تحقيق نمو قوي خلال فترة وجيزة، حيث يبلغ معدل النمو حاليًا 9.2%، مع توقعات بارتفاعه إلى 10.2% خلال العام المقبل.

وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها القطاعية، مع استمرار النمو في قطاعات الزراعة بنسبة 7.9%، والصناعة 13.2%، والخدمات 9.3%.

ولفت إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة ببناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية وشمولية.