سفير إثيوبيا لدى الإمارات: الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد زخماً متنامياً
60
أكد سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جمال بكر، أن البلدين يكثفان جهودهما لتعميق الشراكة في مختلف المجالات، وتحويل العلاقات الدبلوماسية المتنامية إلى فرص تجارية واقتصادية ملموسة.
وأوضح السفير فوق العادة جمال بكر، أن التعاون بين إثيوبيا والإمارات يشهد تسارعاً ملحوظاً في قطاعات الاستثمار، والسياحة، والتجارة، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيويّة.
وأشار السفير فوق العادة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا تسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وجذب رؤوس الأموال، وتعزيز اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن السفارة الإثيوبية في أبوظبي تلعب دوراً نشطاً في الترويج للفرص الاستثمارية والربط بين المشاريع والأعمال الإثيوبية والمستثمرين الدوليين المحتملين.
وسلط السفير فوق العادة الضوء على المقومات الاستثمارية الرئيسية التي تمتلكها إثيوبيا، وفي مقدمتها الموارد الوفيرة للطاقة المتجددة، القوة العاملة الشابة، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووسائل الربط الدولي المتقدمة وفي مقدمتها الخطوط الجوية الإثيوبية.
وأكد أن السفارة تعمل على استغلال المؤتمرات الدولية، المنتديات التجارية، واللقاءات المباشرة مع القطاع الخاص لعرض هذه الفرص وتسهيل التواصل بين المستثمرين الإثيوبيين والإماراتيين.
كما أبرز السفير مشاركة وفد إثيوبي برئاسة رئيس الجمهورية، تاي أتسقي سيلاسي، في اجتماع الاستثمار العالمي السنوي بالإمارات، باعتباره منصة هامة لعرض الإمكانات الاستثمارية لإثيوبيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وعلى صعيد التبادل التجاري، أوضح جمال بكر أن الجانبين يعملان على توسيع حجم التجارة الثنائية عبر تعزيز الأسواق الحالية واستكشاف مجالات تجارية جديدة، حيث تتواصل السفارة مع الجهات المعنية والشركات لتسهيل حركة التدفقات التجارية.
وفي قطاع السياحة، تسعى إثيوبيا لاستقطاب المزيد من الزوار من دولة الإمارات عبر الترويج لتراثها التاريخي والثقافي الغني، وتنوع مناظرها الطبيعية، ووجهاتها السياحية الواعدة، إلى جانب الترويج للمبادرات الوطنية مثل مبادرة مائدة من أجل الوطن لتنصيب إثيوبيا كوجهة سياحية جاذبة.
واختتم السفير تصريحه بالإشارة إلى أن البلدين يبحثان آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، الخبرات المهنية، والدعم الفني لدعم التحول الاقتصادي في إثيوبيا، مؤكداً استمرار العمل المشترك لتعزيز الاستثمارات والتجارة والسياحة بما يعود بالنفع المباشر على شعبي البلدين وقطاعات الأعمال فيهما.
