أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود الإصلاحية الجارية في إثيوبيا، مؤكداً أن هذه الإجراءات تدفع النمو الاقتصادي وتعزز أجندة التنمية الشاملة في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع ختامي بين وزارة الإيرادات الإثيوبية وممثلي صندوق النقد الدولي، لبحث التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي ومجالات التعاون المستمر بين الجانبين.
وقالت وزيرة الدولة بوزارة الإيرادات، ياسمين وهب ربي، إن إثيوبيا تنفذ مجموعة من التدابير الرئيسية للحفاظ على زخم الإصلاحات وتعزيز النمو الاقتصادي بصورة عامة.
وأوضحت أن الإصلاحات تؤدي دوراً مهماً في دعم التنمية المستدامة وتحسين أداء البلاد في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن تنفيذها يحظى بقيادة ودعم قويين من رئيس الوزراء أبي أحمد.
وأضافت أن وزارة الإيرادات تنفذ مجموعة من الإجراءات الأساسية الرامية إلى تعزيز تحصيل الإيرادات ورفع قدرة البلاد على تعبئة الموارد المحلية.
من جانبها، أشادت نائبة رئيس قسم إدارة الإيرادات في صندوق النقد الدولي، ريبيكا سباركمان، بجهود إثيوبيا الإصلاحية، مؤكدة أن الإصلاحات والخطط الوطنية للبلاد تمتلك إمكانات كبيرة للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم أجندة التنمية الأوسع. وجددت سباركمان التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم جهود الإصلاح في إثيوبيا.
ت اإثيوبيةواتفق الجانبان خلال الاجتماع على تعزيز التعاون بين وزارة الإيرادات وصندوق النقد الدولي، بما يسهم في زيادة تعبئة الموارد المحلية ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
