تواصل إثيوبيا تكثيف جهودها لحل قضية الوصول إلى منفذ بحري بالوسائل السلمية والدبلوماسية.
وقد حظيت هذه القضية في السابق بقدر من الاهتمام والقبول لدى عدد من الدول والمؤسسات متعددة الأطراف، بعد أن كانت أقل حضورًا على الساحة الدولية.
ويشير باحثون إلى أن النمو السكاني والتطور الاقتصادي في إثيوبيا جعلا من قضية المنفذ البحري ملفًا أكثر إلحاحًا ضمن متطلبات التنمية والتجارة.
كما يؤكد مختصون أن هذه القضية نجحت في جذب اهتمام متزايد من المجتمع الدولي ودول المنطقة، بعد سنوات من التهميش النسبي.
وفي هذا السياق، تسعى إثيوبيا إلى تطوير خيارات قائمة على التعاون الاقتصادي والتفاهمات التفاوضية بما يخدم المصالح المشتركة.
وقال باحثون تحدثوا إلى مؤسسة فانا الإعلامية إن ملف الميناء البحري دخل بالفعل مرحلة جديدة من النقاش والتعامل.
وأوضح المستشار الإداري والمحلل السياسي غيتي ترفي أن الموقف المتخذ يتجاوز مجرد الإقرار بالحق القانوني والطبيعي لإثيوبيا في الوصول إلى منفذ بحري، مشيرًا إلى أن قبول القضية يشهد توسعًا متزايدًا.
من جانبه، أشار الباحث في القانون الدولي الدكتور تشالي سيبرو إلى أن الجهود الحكومية المكثفة أسهمت في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة.
وأضاف أن إثيوبيا عملت على إبراز قضية المنفذ البحري كملف ذي بعد استراتيجي ووجودي في المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما يستحق التقدير.
وأكد أن ربط القضية بالواقع الإقليمي والدولي يمثل تطورًا في الأداء الدبلوماسي.
كما شدد الباحثون على أن الخطوات العملية المتخذة ساهمت في نقل هذا الملف إلى مرحلة أكثر تقدمًا في النقاش والمعالجة.
