مؤسسة التمويل الدولية: الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا تؤسس لقاعدة قوية للإستثمار الخاص

رحبت مؤسسة التمويل الدولية بجهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها إثيوبيا، مشيرة إلى أن التقدم المحرز في سوق الصرف الأجنبي، واحتياطيات النقد الأجنبي، ومعدلات التضخم يسهم في تخفيف أبرز العوائق التي كانت تحد من استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، أن إثيوبيا حققت شوطاً كبيراً في معالجة التحديات الاقتصادية التي كانت تجلب حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين.

وأشار، إلى أن المعوقات الرئيسية الثلاثة التي كانت تواجه البلاد تتمثل في: التضخم المرتفع، وضغط الصرف الأجنبي، ونقص مستويات الاحتياطي.

وأضاف ديوب أن نقص العملات الأجنبية كان يعيق قدرة الشركات على استيراد البضائع الأساسية ويُعقد عملية تحويل الأرباح إلى الخارج، إلا أن التدابير الأخيرة ولا سيما التحول نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة، وإعادة بناء الاحتياطيات، وخفض التضخم أسهمت في تخفيف هذه الضغوط.

ولفت إلى أن التضخم، الذي كان يستقر في مستويات مضاعفة، انخفض في بعض الفترات إلى خانة الآحاد، رغم استمرار تذبذبه وفقاً للظروف الاقتصادية.

وأكد ديوب أن هذه التطورات تكتسب أهمية بالغة لمستثمري القطاع الخاص لارتباط قراراتهم بالاستقرار الاقتصادي، مشيداً بالحكومة الإثيوبية لاتخاذها إجراءات جادة لتأمين بيئة استثمارية أكثر استقراراً وتنبؤاً.

كما أشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والطيران، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والإسكان.

وتأكيداً لالتزام المؤسسة، شهد رئيس الوزراء د. أبي أحمد خلال زيارة ديوب للبلاد توقيع اتفاقية إطار بين البنك المركزي الإثيوبي ومؤسسة التمويل الدولية لتأسيس أول شركة لإعادة تمويل الرهن العقاري برأس مال يبلغ 100 مليار بر، تساهم فيه المؤسسة بـ 200 مليون دولار أمريكي على الأقل، وذلك لدعم خطة الحكومة لإنشاء 1.5 مليون منزل خلال السنوات الخمس القادمة.