مجلس الأمن القومي يدعو جميع الإثيوبيين إلى أداء دورهم في الحفاظ على السلام والأمن في البلاد
فانا – أديس أبابا
22 أبريل 2022
دعا مجلس الأمن القومي في إثيوبيا جميع المواطنين إلى الابتعاد عن الصراع والإرهاب والقيام بدورهم في الحفاظ على السلام والأمن البلاد، مضيفاً : “بما أن الأيام القادمة هي موسم الأعياد لكل من المسيحيين والمسلمين ، فإن مجلس الأمن يحث جميع الأطراف على العمل معًا بنجاح لهزيمة الأعداء وضمان أمننا المشترك”.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي في إثيوبيا اليوم الجمعة عقب اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في مكتبه بالعاصمة أديس أبابا، وذلك لمناقشة حول قضايا الأمن القومي الحالية في البلاد.
وقال البيان إن إثيوبيا تمضي قدما منتصرة في التغلب على التهديدات متعددة الأوجه التي يشكلها أعداؤها.
وذكر البيان ثلاث أصناف من أعداء إثيوبيا، قائلاً: الأول هم أعداؤنا التاريخيون الذين لا نهاية لهم ، ولن يوقف هؤلاء الأعداء عداوتهم إلا عندما تختفي إثيوبيا من على وجه الأرض ، ويتحدثون خلال النهار عن حب الشعب ووحدة البلاد، والعدو الثاني هو أن هناك الكثير من الأشخاص عديمي الوطنية الذين يبيعون بلادهم مقابل المال والمكاسب الشخصية، أما العدو الثالث لإثيوبيا هم الإثيوبيون الذين ينفذون مهمة العدو دون علم منهم بخطورتهم لأنهم غير مبالين بعواقب ما يفعلونه ، فهم لا يتحققون ولن يندموا إلا بعد أن تقع المصيبة.
وأشار البيان إلى أن أعداء إثيوبيا حاول إخراج الإصلاح عن مساره ومنع الأمة من أن تكون قوة أفريقية ناشئة، مضيفا، ” لقد حاولوا تقسيم الإثيوبيين على أساس الانتماءات العرقية ، وإضعاف اقتصاد البلاد وتفكيك المؤسسات التي هي أساس البلاد، كما وظف الأعداء وسائل إعلامهم لنشر خطاب مثير للانقسام وزرع انعدام الثقة بين الإثيوبيين.
وأكد البيان أن الإثيوبيين وقفوا سوية بروح الوحدة في التنوع وأفشلوا بشكل جيد المكائد للأعداء التاريخيين للبلاد.
ولفت البيان إلى أن أجهزة العدل والأمن كانت من بين المؤسسات التي واجهت إعاقات مزمنة قبل إدخال الإصلاح، مضيفاً أن القادة آنذاك أضعفوا المؤسسات عمدا لتحقيق مصالح الأعداء.
وقال البيان “بعد الإصلاح ، قامت الحكومة بمجموعة واسعة من الأنشطة لتزويد مؤسسات العدالة والأمن التي أصبحت الآن في وضع أفضل للدفاع عن رفاهية البلاد”.
وقرر مجلس الأمن القومي اتخاذ تدابير قانونية صارمة بشأن الأفراد والجماعات المتورطين في نشر معلومات كاذبة، تهدف إلى زعزعة الأمن والإستقرار البلاد، والجماعات المسلحة المرتبطة بأعداء الأمة ، والمتورطون في الاستيلاء على الأراضي وغيرها من أشكال السرقة والاحتيال وغيرهم ممن يعطلون النقل والاستثمار وأنشطة التنمية الأخرى.
