مجلس الوزراء الإثيوبي يوافق على مشروع قانون بشأن اتفاقية تسليم المجرمين مع تركيا والإمارات

فانا – أديس أبابا
14 يناير 2023
أعلن مكتب رئيس الوزراء ، اليوم السبت عن موافقة مجلس الوزراء الإثيوبي، في دورته العادية السادسة عشرة، على مشاريع قانون بشأن مختلف القضايا، منها اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة إثيوبيا وحكومة تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإحالتها إلى البرلمان.
وناقش المجلس الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها إثيوبيا مع حكومتي تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تسليم المجرمين المطلوبين والتعاون القانوني المتبادل في القضايا الجنائية.
وأكد المجلس على أهمية هذه الإتفاقية كونها تهدف لملاحقة المطلوبين للعدالة وتخلق إطارًا قانونيًا للتعاون الثنائي يضمن سيادة القانون في الدول.
وذكر أن من شأن من هذه الإتفاقية أن تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون المشترك بين إثيوبيا وكل من تركيا ودولة الإمارات في المجالات القانوني والقضائي.
ويشمل التعاون القانوني في المسائل الجنائية الجرائم المنظمة والعابرة للحدود ، والتحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات على الجرائم في أراضي البلدين ، وتبادل المعلومات والأدلة ، ومنع تحويل عائدات الجريمة.
وبعد مناقشة مفصلة حول الاتفاقيات الثنائية المقترحة ، وافق المجلس بالإجماع على القرار وأحاله إلى مجلس نواب للموافقة عليه.
وتعتبر الاتفاقية حاسمة في تبادل المعلومات والأدلة المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات المتعلقة بجرائم الجرائم المنظمة والجرائم العابرة للحدود في أراضي البلدين ومنع نقل عائدات الجرائم من دولة إلى أخرى.
وأشار المكتب إلى أن مجلس الوزراء، ناقش لأول مرة اتفاقية قرض بقيمة 107.174.255 دولارًا أمريكيًا مع المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لمشروع الإدارة المستدامة للأراضي 2.
وإدراكًا لأهمية القرض في دعم جهود الحكومة لبناء اقتصاد أخضر وتحسين سبل عيش المزارعين من خلال زيادة إنتاجية الأرض ، وافق المجلس بالإجماع على الاتفاقية وأحالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
كما ناقش المجلس مشروع قانون مراجعة إعلان الضريبة الانتقائية الذي يسري اعتبارًا من عام 2020 وأصدر القرار المعني الذي أحاله إلى المجلس لمزيد من التدقيق والمصادقة.
وأضاف المكتب أن المجلس ناقش أيضا مشروع إعلانات لإنشاء معهد أرماور هانسن للأبحاث ، وبنك الدم والأنسجة الإثيوبي ، ومعهد الصحة العامة الإثيوبي ، وهيئة الغذاء والدواء الإثيوبية ، ووافق على مشاريع القوانين بالإجماع ؛ لذلك ، ستصبح الإعلانات التأسيسية سارية المفعول بمجرد نشرها في صحيفة “نغاريت” الفيدرالية.