مجلس الوزراء يوافق على اتفاقيات تمويل دولية ويقر الانضمام إلى بنك التنمية الجديد

وأوضح المجلس أن الاتفاقية الأولى تتضمن قرضًا بقيمة 437.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) لتمويل تنفيذ سياسة التنمية الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام وشامل، فيما تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 145.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لدعم برنامج الإدارة المجتمعية للأراضي.

أما الاتفاقية الثالثة فتشمل قرضًا بقيمة 54.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لتمويل مشروع تطوير الري القادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتعزيز الإنتاجية المستدامة.

وأكد مجلس الوزراء أن اتفاقيات القروض الثلاث تتوافق مع سياسة الاقتراض الوطنية، وقرر بالإجماع إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالمصادقة عليها إلى مجلس نواب الشعب.

كما أقر المجلس مشروعات لوائح تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة المياه والطاقة، وهيئة الأرشفة والمكتبة الوطنية الإثيوبية، وهيئة التقييم والامتحانات التعليمية، بهدف تمكين هذه المؤسسات من تغطية جزء من نفقاتها التشغيلية من خلال الرسوم المحصلة من المستفيدين، مع مراعاة قدرتهم المالية، وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات.

وقرر المجلس دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية الفيدرالية.

وفي جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، مشيرًا إلى أن انضمام إثيوبيا إلى البنك سيتيح لها الوصول إلى مصادر تمويل بديلة لدعم مشاريع التنمية الوطنية والبنية التحتية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل التابعة لدول الجنوب.