مكتب رئيس الوزراء “مهمة الحكومة الفدرالية هي تقديم الجناة إلي العدالة”.
1٬085
فانا – أديس أبابا
07.12.2020
أوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي اليوم، أن أعمال الحكومة الفدرالية الحالية ترتكز على تقديم العصابات العسكرية في الجبهة الشعبية لتحرير تغراي إلي العدالة إضافة إلي انفاذ القانون وإعادة تإهيل المواطنين وبناء البنية التحتية وضمان حصول مواطنينا في المناطق المتضررة على المساعدة الإنسانية دون قيود واستعادة خدمات النقل والاتصالات. التي تم تدميرها وتعطيلها من قبل العصبة الإجرامية في الجبهة في إقليم تغراي.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء في البيان، بأن إنفاذ القانون قد اكتمل في إقليم تغراي بعد السيطرة على مدينة مقلي من قبل قوات الدفاع الوطني دون وقوع إصابات بين المدنيين الأبرياء في المدينة.
كما أنها ستعمل أيضا على تقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين في إقليم تغراي.
وأردف المكتب، بأن الأعمال جارية حاليا لإعادة تأهيل النازحين من مناطقهم وإعادة البنية التحتية مثل الطرق والاتصالات التي دمرتها الجماعات التخريبية من الجبهة الشعبية لتحرير تغراي.
وقال المكتب: “أن شعب تغراي يسعى إلى تحقيق النمو الشامل والعادل والسلام والحرية والأمن، ولكن فإن العصابات العسكرية في الجبهة لم تكن متعاونة في ذلك بل قامت بتخريب البنية التحتية التي كان يستخدمها شعب تغراي.
وكانت المجموعة التخريبية للجبهة السعبية لتحرير تغراي تحاول إقناع المنظمات الدولية بالتفاوض من خلال نشر معلومات كاذبة ومزيفة للهروب من المساءلة عندما ارادت الحكومة إنفاذ القانون في الإقليم نتيجة قيام العصابات العسكرية في الجبهة الشعبية لتحرير تغراي بشن هجوم عسكري على معسكر القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الذي كان يحمي سكان إقليم تغراي ليل نهار دون كلل أو ملل.
ولم تكتفي العصابات العسكرية في الجبهة بشن هجوم على القيادة العسكرية فحسب بل قامت أيضا بالهجوم وقتل المدنيين بصورة بشعة في بلدة ماي كدراء، إضافة إرسال قذائف إلي مدينتي بحر الدار وغوندر.
كما ذكر البيان، بأن الحكومة الفدرالية
كما ذكر البيان، بأن الحكومة الفدرالية تؤكد على أن سلامة ورفاهية مواطنيها تظل أولويتها القصوى.
وأشار المكتب في البيان إلي أن الحكومة الاثيوبية تعمل بشكل وثيق مع الوكالات الإنسانية ذات الصلة وشركاء الأمم المتحدة ، وتعمل بنشاط على توسيع الحماية والمساعدة الإنسانية للمتضررين أثناء عمليات إنفاذ القانون بما في ذلك لغير الإثيوبيين الذين يتم استضافتهم في مخيمات اللاجئين في إقليم تغراي.
