وزير الداخلية جنوب السودان :لا يمكن استخدام أراضي بلاده ضد إثيوبيا

جاء ذلك خلال اللقاء السفير الإثيوبي لدى جنوب السودان نبيل مهدي مع وزير الداخلية في جنوب السودان، بول مايوم أكيتش، اليوم الأحد.

وخلال اللقاء بحث الجانبان حول القضايا الثنائية والإقليمية بين إثيوبيا وجنوب السودان.

وأشار السفير الإثيوبي لدى جنوب السودان، إلى أن شعبي البلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة الجذور تتجاوز الأنظمة والشخصيات.

وأطلع مهدي، وزير الداخلية على الإصلاحات الرئيسية التي مرت بها الحكومة الإثيوبية.

وأوضح أنه على الرغم من بذل كل جهد ممكن لجعل الجبهة الشعبية لتحرير تغراي جزءًا من فريق الإصلاح، فقد رفضت الجماعة الإرهابية جميع المناشدات واستمرت في الانخراط في تدبير وتنظيم كل نشاط مزعزع للاستقرار وهاجمت في النهاية قيادة قوة الدفاع الوطني المتمركزة في اقليم تغراي شمالي إثيوبيا.

وأبلغ الوزير باستفزازات الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية المعتادة من خلال غزوها لإقليمي أمهرا وعفر مما أدى إلى “تشريد مئات الآلاف من المواطنين، وذبح المدنيين وتدمير البنية التحتية العامة ونهب الممتلكات الخاصة والعامة في الإقليم”.

كما أشار السفير إلى بيان مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا بأن مستودعات للمساعدات الإنسانية التي كان من المفترض توزيعها على المحتاجين قد نهبت من قبل عناصر الجبهة الشعبية اتحرير تغراي الإرهابية.

كما أطلع الوزير على المباحثات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي وموقف إثيوبيا من استخدام المياه بشكل عادل ودون التسبب في أضرار معتبرة للدول المصب.

ومن جانبه أشار الوزير إلى الدعم الكبير الذي قدمته إثيوبيا لقضية شعب جنوب السودان، مؤكدا على أن العلاقة بين إثيوبيا وجنوب السودان تقوم على القيم الثقافية والتاريخية القوية لشعبي البلدين.

وقال الوزير إن جنوب السودان لا يمكن أن يسمح باستخدام أراضيها ضد مصالح إثيوبيا، مضيفا أن تغيير النظام باسم الحوار الوطني أمر غير مقبول.

وأشاد الوزير بأجندات الإصلاح الشاملة لرئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في إثيوبيا، لافتا إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تغراي كانت تدعي أنها تقدُمية أثناء وجودها في السلطة، لكن من المؤسف أن الجماعة الإرهابية أثبتت أنها انفصالية.

وأكد أن قضية تغراي هي قضية إثيوبية داخلية، مشددا على أن الأيدي الخفية تحاول استخدام هذه الجماعة الإرهابية كوكيل في تفاقم حالة عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، لافتا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة دبلوماسية من خلال منصات إقليمية.

وبخصوص سد النهضة ، أشار الوزير إلى أنه “من غير اللائق الاعتماد على الاتفاقات الاستعمارية التي لم تكن دول مشاطئة أخرى طرفا فيها”، مشيرا إلى أن دول حوض النيل بحاجة إلى استغلال هذه المياه من أجل التنمية المشتركة، بحسب وزارة الخارجية الإثيوبية.