رئيس الوزراء يقول 113 حادثة عنف طائفي وقعت خلال العامين ونصف العام الماضيين.

فانا – أديس أبابا

30.11.2020

انعقد مجلس النواب الإثيوبي دورته الاستثنائية الثانية للعام السادس اليوم الإثنين، لماقشة آخر التطورات حول عملية إنفاذ سيادة القانون في إقليم تغراي.

وفق ما تطرق له رئيس الوزراء الإثيوبي هي “تهديدات بالقتل تعرض لها وزملاؤه من قبل جبهة تحرير تغراي قبل وصوله للسلطة”.

وقال رئيس الوزراء:أن رئيس الأمن والمخابرات السابق منعني من دخول مكتب رئيس الوزراء بحراستي الشخصية، بعد انتخابي رئيسا للوزراء للحكومة الإثيوبية، في أبريل 2018م حتي سألت نفسي من هو رئيس الوزراء الآن؟ “

بحسب الدكتور أبي، أمام هذا المشهد وجد نفسه مكبلا حتى من التجول في باحة منزله الذي كانت مفاتيحه إلى جانب المكتب بيد جهاز الأمن الإثيوبي، في إطار المحافظة على سلامته الأمنية.

“وما كانت تتطلع إليه الإدارة الجديدة في عام 2018 هو تغيير الثقافة السياسية في إثيوبيا نحو نهج أكثر شمولاً وتوحيدًا. ومع ذلك ، رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تغراي أجندتنا الشاملة”.

وذكّر خلال جلسةٌ برلمانية الدكتور أبي أحمد، الإثيوبيين بـ”محاولة الانقلاب” التي تعرض لها سلفه هيلماريام دسالين، من قبل الجبهة “لكن ديسالين أخبرهم أنه سيغادر في أي وقت وليسوا بحاجة لانقلاب”.

وتابع الدكتور أبي : “لقد اتخذنا قرارًا حازمًا بإزالة “الحكومات المصغرة” التي تعمل داخل الحكومة الشرعية من خلال اتخاذ إجراءات لضمان الاستقلال المؤسسي عن تأثير الزمرة التي تعمل من أجل بقائها. تم ذلك بشكل خاص في قطاع الأمن”.

وأشار رئيس الوزراء في كلمته أمام البرلمان اليوم: إلى أن 113 حادثة عنف طائفي وقعت في أجزاء مختلفة من إثيوبيا خلال العامين ونصف العام الماضيين ، منها 37 و 23 حادثة في وإقليمي أوروميا وأمهرا و 7 في إقليم غامبيلا وأماكن أخرى على التوالي”.

وأكد رئيس مجلس الدولة، “على مدار العامين ونصف العام الماضيين ، تم تنظيم 113 صراعًا في جميع أنحاء البلاد. كل هذه النزاعات مدعومة مالياً من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، من خلال التدريبات ، ومن خلال وسائل الإعلام المنظمة لذلك لإعطاء انطباع بأن الإدارة الجديدة ضعيفة “.

وفقًا لرئيس الوزراء: “في إقليم أوروميا وحدها ، تم تدبير 37 صراعًا في العامين ونصف العام الماضيين ، وزرع بذور الانقسام على أسس عرقية ودينية من قبل الجبهة ومع ذلك ، تدعي الجبهة الشعبية لتحرير تغراي أنها تقف إلى جانب شعب أوروميا.

وأوضح، بأن المغتربون الإثيوبيون يحتاجون إلى أن يدركوا كيف أن قنوات التحويل والصرف الأموال غير القانونية قد استفادت من زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإجرامية لممارسة العنف ضد شعبها.

وأكد رئيس الوزراء أن العصبة الإجرامية للجبهة الشعبية لتحرير تغراي تحتفظ بالأسلحة الوطنية عن عمد وتكدسها في إقليم تغراي لسنوات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن على الرغم من حواجز الطرق العديدة التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير تغراي ، فقد تمكنت الحكومة الإثيوبية بإدارة العديد من الإصلاحات : قانون المؤسسات الخيرية ، ومكافحة الإرهاب ، والإعلام ، والانتخابات ، وإصلاح لجنة حقوق الإنسان ، وإصلاح المجلس الانتخابي ، من بين العديد من الإصلاحات الأخرى، كما تحولت علاقاتنا في القرن الأفريقي بشكل إيجابي.