وزارة المالية: التعديلات الإقتصادية الكلية نتج عنها تأثيرات إيجابية

فانا – أديس أبابا

03 مارس 2021

 أعلن وزير الدولة للمالية الإثيوبي الدكتور إيوب تيكالين، أن التعديلات التي أجريت على اختلال التوازن في الاقتصاد الكلي ، والتي أعاقت الدولة عن توفير التمويل الكافي لسداد ديونها المتراكمة ، قد أتت بنتائج إيجابية.

وقال وزير الدولة للمالية في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس:  إن هذه الإجراءات والتعديلات الحاسمة على اختلالات الاقتصاد الكلي قد سجلت تطورات مهمة خلال العامين الماضيين.

وسلط الوزير خلال المؤتمر، وفقاً لبيان أطلع عليه ، الضوء على الرغم من التعديلات الصارمة على اختلال التوازن في الاقتصاد الكلي ، فإن أحدث الأدلة تشير إلى أن البلاد عانت من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الحياة .

نظرًا لأن الخلل في الاقتصاد الكلي يتسم بشكل أساسي بعدم التوازن بين الإيرادات والنفقات ، فقد عملت الحكومة على معالجة التحديات الهيكلية والمحددة بشكل صحيح.

وأضاف وزير الدولة: “منذ البداية ، بدأنا في تحديد تحديات الاقتصاد الكلي والهيكلية واتباع الاتجاه الصحيح بطريقة يجب معالجة هذه المشاكل”، مشيراً إلى أن الإصلاحات تسير بشكل جيد في الإطار الزمني.

وفي هذا الصدد ، فإن الإصلاحات الاقتصادية تتقدم بشكل جيد حسب الجدول الزمني. على سبيل المثال ، تتمثل إحدى أكبر المشاكل في الاقتصاد الإثيوبي في عدم زيادة الإنتاج والإنتاجية. لذلك ، هناك أنشطة هائلة جارية لحل مشكلة العرض بشكل كامل.

وأشار إيوب إلى أنه ما لم يتم حل مشكلة العرض في اقتصاد إثيوبيا ، فإن الازدهار المنشود الذي تطمح إليه البلاد لن يتحقق بالكامل.

وأشار أيضاً إلى أن الدولة تستثمر بشكل كبير في بعض السلع الزراعية الفرعية المختارة بما في ذلك القمح ، وشتلات البن ، والمانجو وغيرها ، لاستبدال الصادرات والواردات.

ومن جهة أخرى ، كشف وزير الدولة أن إجراء الاقتصاد الكلي يساعد الدولة على تحديث سياستها النقدية وتأسيس سندات خزانة بقيمة 50 مليار بير العام الماضي ، واصفاً ذلك بأنه “أحد أكبر الإنجازات”.

وذكر الدكتور إيوب، علاوة على ذلك أن تعديل اختلال التوازن الاقتصادي الكلي قد مكّن أيضًا من تقليل عبء ديون البلاد قدر الإمكان.

وقال إيوب إنه بعد أن سعت إثيوبيا إلى خطة اقتراض جديدة ، تحولت من القروض التجارية إلى القروض الميسرة ، تم تخفيض ديون البلاد بنسبة 7 في المائة وجلب فرص للخروج من الأزمة الاقتصادية.

كما أقر بأن إثيوبيا عانت من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في الوقت الحالي. ومع ذلك ، قال إن التجربة التضخمية الحالية هي نتيجة لتراكم التضخم على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية.

ولكنه أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بحل الاختناقات الاقتصادية الرئيسية والإجراءات التصحيحية التي تتخذ لحل أزمة التضخم.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا “fanabc.com” وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناة اليوتيوب ” عربي “fbc https://www.youtube.com/c/fanabroadcastingcorporate/ لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.