مجلس الوزراء يوافق على اللوائح ويحيل الإعلان إلى مجلس النواب

فانا – أديس أبابا

12 نوفمبر 2022

وافق مجلس الوزراء الإثيوبي على لائحتين وأحال مشروع إعلان إلى مجلس نواب الشعب الإثيوبي، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية لإعادة التأهيل لمقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تغراي وإعادة “انخراطهم” في الحياة المدنية، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء جلسته العادية الخامسة عشرة اليوم السبت الموافق 12 نوفمبر الجاري ، حيث ناقش عدد من القضايا ، ووافق على لائحتين أنظمة ، وأحال مشروع إعلان إلى مجلس النواب.

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إلى أنه نظرا لضرورة إيجاد حل سلمي للنزاعات الدائرة في جميع مناطق البلاد ، فقد أصبح من الضروري إنشاء لجنة وطنية لإعادة الإدماج.

وبموجب الاتفاق الذي يحدد خارطة الطريق لتنفيذ اتفاقية السلام التي جرى توقيعها في جنوب أفريقيا مطلع الشهر الجاري، ستسمح اللجنة الوطنية لقوات الدفاع الوطنية باستلام كامل الأسلحة الثقيلة والأسلحة الأخرى من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تغراي ، لإنضمامهم إلى المجتمع بطريقة مستدامة والعيش حياة سلمية ، ولمشاركتهم في عملية التنمية والسلام والديمقراطية في البلاد.

وبعد مداولات معمقة حول اللائحة ، وافق المجلس على اللائحة وقرر العمل بها من تاريخ المصادقة عليها.

وأشار البيان الصحفي إلى أن قوات الدفاع الوطنية غير موالية ولا تنتمي إلى أي حزب السياسي وهي بصدد إصلاح مهمتها المتمثلة في حماية سيادة الوطن وأمن المواطنين.

وبعد مناقشة مستفيضة ، حول إعداد مشروع قانون وعرضه على مجلس الوزراء ليحل محل الإعلان الحالي من خلال اشتراط إطار قانوني يتوافق مع المهام الحالية والمستقبلية لقوة الدفاع ، لزيادة تعزيز هذا الإصلاح وضمان استدامته، قرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

وبعد مناقشة مستفيضة حول مشروع اللائحة لتحديد تنظيم وصلاحية ووظائف تنمية المشاريع الإثيوبية،  قرر مجلس الوزراء تفعيلها من يوم نشرها في صحيفة “نغاريت”.

والخطة التنفيذية التي تم توقيعها اليوم تتعلق بوقف دائم للعدائيات بين طرفي النزاع ونزع سلاح مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تغراي وتسريحهم، تمهيدا لإعادة دمجهم مرة أخرى في القوات النظامية التي سيتم تشكيلها للحكومة الانتقالية في إقليم تغراي، فيما سيتم إعادة تأهيل مقاتلي “الجبهة” عبر لجنة وطنية تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الإثيوبي اليوم.