مجلس الوزراء الإثيوبي يُقر اتفاقية إعفاء التأشيرة مع نيجيريا ويُحيلها إلى البرلمان

أقرّ مجلس الوزراء الإثيوبي، في جلسته العادية الثامنة والأربعين المنعقدة اليوم، اتفاقية ثنائية مع نيجيريا تُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة من متطلبات التأشيرة، وأحالها إلى مجلس نواب الشعب للمداولات والموافقة النهائية.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة عوائق الحصول على التأشيرة لكبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين، وتسهيل مهامهم الرسمية، وتعزيز التعاون بين إثيوبيا ونيجيريا.

كما راجع المجلس ووافق على اتفاقيتين ماليتين مع المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، بقيمة تُقارب مليار دولار أمريكي تتعلق الأولى بالعملية الثانية لسياسة التنمية المستدامة والشاملة، بينما تدعم الثانية مشروع دعم تطوير الطرق السريعة.

وتبلغ قيمة الاتفاقيتين 258.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة و27.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على التوالي، وهما معفيتان من الفوائد، وتتضمنان رسوم خدمة بنسبة 0.75%، مع فترة سماح مدتها ست سنوات كتمويل ميسّر طويل الأجل.

وبعد التأكد من توافق الاتفاقيتين مع استراتيجية إثيوبيا لإدارة الديون، وافق المجلس عليهما بالإجماع، وأحال مسودة الإعلانات إلى مجلس النواب للتصديق عليها.

كما ناقش المجلس ووافق على تعديل لإعلان ضريبة الدخل الفيدرالية ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، يعالج هذا التعديل الثغرات في قانون الضرائب الحالي، ويعكس تطور الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية.

وسُيحال التعديل إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والموافقة النهائية