رئيس الوزراء: تكامل القطاعات الاقتصادية يمتلك إمكانات كبيرة لزيادة الناتج المحلي

وأوضح، في الجزء الأخير من حواره بعنوان “السياحة هي المحرك الاقتصادي الجديد”، أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة بدأت تحقق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الزراعة والتكنولوجيا والقطاع المالي والصناعة والتعدين تشهد تطورًا متسارعًا.

وبيّن أن القطاع الزراعي سجل نتائج لافتة في إنتاج القمح والبن والزهور والفواكه، إلى جانب ارتفاع إنتاج الدواجن والألبان ضمن برنامج “ليمات”، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع الإنتاجية.

وفي قطاع التكنولوجيا، أوضح أن تطبيق نظام الخمسة ملايين مبرمج ومشروع الهوية الرقمية يسهمان في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.

وأشار إلى أن القطاع المالي، وفي مقدمته خدمة “تيلي بر”، يحقق إسهامًا متزايدًا في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن عدد مستخدمي المنصة بلغ 55 مليون مستخدم، الأمر الذي عزز الشمول المالي وسهّل المعاملات الاقتصادية.

وأضاف أن القطاع الصناعي يوفر بيئة مواتية للتجارة والاستثمار، مؤكدًا أن إثيوبيا بدأت أيضًا في تصدير منتجات الطاقة الشمسية، في خطوة تعكس تنامي قدراتها في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.

وفي قطاع التعدين، أوضح أن عائدات القطاع ارتفعت بصورة كبيرة، بعدما كانت لا تتجاوز ما بين 30 و40 مليون دولار سنويًا، لتصل اليوم إلى مليارات الدولارات.

وفيما يتعلق بالسياحة، أشار رئيس الوزراء إلى أن السياحة الداخلية تشهد نموًا ملحوظًا، موضحًا أن أكثر من 50 مليون إثيوبي زاروا مختلف الوجهات السياحية داخل البلاد خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 1.8 مليون زائر مقارنة بالعام الماضي، و9.4 مليون زائر مقارنة بعام 2016 وفق التقويم الإثيوبي.