النظام الإريتري تهديد مباشر لأمن إثيوبيا والسلام الإقليمي

تتزايد المعطيات الميدانية والسياسية المؤكدة لخطورة النهج الذي يعتمده النظام الإريتري بقيادة “الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا”، والذي يرتكز على افتعال الصراعات وزعزعة الاستقرار كخيار أساسي لتأمين بقائه السياسي، وسط تحركات مكشوفة لتمرير أجندة عدوانية تقوض أمن الدول المجاورة وتمس مباشرة بالمصالح الوطنية الإثيوبية وسيادتها.

وتشير التطورات الجارية إلى أن أسمرة تسعى بشكل حثيث لإضعاف إثيوبيا، واستهداف وحدتها الوطنية، وعرقلة جهودها الاقتصادية والتنموية، عبر تقديم الدعم العسكري واللوجستي للجماعات المسلحة غير النظامية داخل الأراضي الإثيوبية، وتوفير التمويل والتنظيم لها بهدف إغراق البلاد في صراعات استنزافية تنهك أجهزة الأمن القومي وتستهدف المشاريع السيادية.

ولا تقف تداعيات هذا النهج التخريبي عند حدود إثيوبيا فحسب، بل تمتد لتضع منطقة القرن الأفريقي بأكملها على المحك؛ إذ يُهدد قرع طبول الحرب بتفتيت المكتسبات الدبلوماسية التي تحققت في المنطقة، وإدخالها في حلقة مفرغة من الفوضى الشاملة. كما ينعكس هذا التصعيد بشكل مباشر على سلامة الملاحة والتجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر، مما يهدد إمدادات السلاسل التجارية العالمية في واحدة من أكثر المنافذ الجغرافية حساسية.

وأمام هذا الواقع المتصاعد، تتأكد ضرورة التحرك الدولي الحاسم لممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية قاطعة على نظام أسمرة لكبح تحركاته التخريبية؛ حيث يظل احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بأسس السلام الإقليمي شروطاً لا تقبل المساومة لضمان استقرار القرن الأفريقي وحماية أمنه

القومي.