تُعد الانتخابات ركيزة أساسية لبناء النظام الديمقراطي، كما تمثل محطة تاريخية يشارك من خلالها الشعب في تحديد مسار بلاده ومستقبلها.
وبعد عقود من التحديات الوطنية، واصل الإثيوبيون مسيرتهم رغم التحديات التي واجهوها، وصولاً إلى هذه المرحلة الانتخابية الجديدة.
وفي الانتخابات العامة الوطنية السابعة، شارك أكثر من 54 مليون مواطن في عملية التصويت بمختلف مراكز الاقتراع، ولم تكن هذه الأصوات مجرد أرقام، بل عبّرت عن خيارات وتطلعات شعبية تحمل دلالات واسعة.
وجاء هذا التفويض الشعبي الواسع دعماً لتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق تطلعات المواطنين إلى التنمية والازدهار المستدام.
كما عكست المشاركة التي تمت في أجواء من الحرية والسلام، تمسك الشعب بمواصلة مسيرة بلاده نحو الازدهار والسلام وصون سيادتها.
وتستند الحكومة الجديدة التي تُشكّل اليوم إلى تفويض شعبي واسع، وإلى ثقة الملايين من المواطنين، بما يمنحها أساساً قانونياً وشعبياً لبناء قيادة قوية والاستجابة لتطلعات الناخبين.
وتحمل الحكومة الجديدة مسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على السلام الوطني، وتسريع النمو الاقتصادي، والاستجابة لمطالب المواطنين بصورة عادلة.
وبذلك، تشكل هذه المرحلة التاريخية بداية فصل جديد في مسيرة العمل الوطني، عنوانه ترجمة ثقة الشعب وتفويضه إلى أداء فعلي، من خلال خدمة المواطنين، وبذل الجهود، والعمل بنزاهة وإخلاص.
