ارتبطت حضارات الدول وتطورها، منذ القدم، ارتباطًا وثيقًا بالمسطحات المائية، وشكلت الأنهار والبحار عوامل أساسية في مسارات نموها وازدهارها.
وفي إثيوبيا، يرتبط تاريخ البلاد ووجودها ومستقبلها ارتباطًا وثيقًا بمصادرها المائية الكبرى، وفي مقدمتها نهر النيل والبحر الأحمر، اللذان ظلا على مدى قرون ركيزتين لاقتصادها ومكانتها الجيوسياسية.
وعلى الرغم من أن إثيوبيا تسهم بأكثر من 76% من مياه النيل، التي تتدفق نحو دول شمال أفريقيا، فإنها ظلت لعقود طويلة عاجزة عن توظيف هذا المورد الطبيعي في تنميتها وتحقيق الازدهار لشعبها.
غير أن هذا التطلع التنموي، الذي امتد عبر أجيال، تحول بفضل الإصرار والوحدة الشعبية إلى إنجاز تمثل في تشييد سد النهضة الإثيوبي الكبير، بإمكانات البلاد ومساهمة مواطنيها.
ولم يكن السد مجرد مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية، بل أصبح، وفق الرؤية الإثيوبية، رمزًا لقدرة الشعب على تجاوز التحديات من خلال العمل المشترك.
ولم تكن رحلة إنجاز المشروع سهلة، إذ واجهت البلاد تحديات دبلوماسية واقتصادية وسياسية معقدة، كما شهدت مراحل بنائه، ضغوطًا وتحركات سياسية ودبلوماسية من دول المصب، التي يتهمها المقال بتبني نهج يقوم على تحقيق مصالحها دون مراعاة مصالح الآخرين.
ومع ذلك، تمكنت إثيوبيا، بفضل النهج القائم على الصمود والتماسك بين الشعب والحكومة، من مواجهة الضغوط والعقبات وإكمال المشروع.
ومن خلال الاستفادة العادلة من مواردها المائية، فتحت إثيوبيا آفاقًا للربط الكهربائي والازدهار الإقليمي، وأثبتت عمليًا، حقها في استثمار مواردها الطبيعية دون الحاجة إلى موافقة أي طرف آخر.
وبعد أن قطعت إثيوبيا شوطًا في استثمار مياه النيل، تتجه أنظارها الآن إلى البحر الأحمر، الذي يمثل بدوره أحد المرتكزات التاريخية والاستراتيجية لوجودها ومستقبلها.
فقدان إثيوبيا منفذها البحري نتيجة تطورات سياسية سابقة جعلها تدرك أهمية الوصول إلى البحر في إدارة شؤون سكانها وتعزيز نمو اقتصادها على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، تواصل البلاد طرح مسألة الوصول إلى البحر وفق القوانين الدولية ومبدأ المنفعة المتبادلة، من خلال مسار سلمي لا يمس سيادة الدول الأخرى، بل يقوم على رؤية تحقق المصالح الاقتصادية المشتركة، وتعزز الروابط التجارية، وتعود بالنفع على جميع الأطراف.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل إثيوبيا إظهار إسهامها في الجهود الدولية، ولا سيما في مواجهة تغير المناخ والحفاظ على التوازن البيئي.
فعلى الرغم من أنها ليست المسؤول المباشر عن تفاقم تغير المناخ عالميًا، فإنها تواصل جهودها البيئية من خلال مبادرة البصمة الخضراء، التي شهدت زراعة أكثر من 56 مليار شتلة، تساهم في حماية البيئة وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
ويسهم هذا الجهد، في حماية الأنهار الكبرى، بما فيها النيل، من الجفاف، والحفاظ على النظم البيئية، بما يعزز إسهام إثيوبيا الإيجابي على المستويين الإقليمي والدولي.
النيل والبحر الأحمر يمثلان ركيزتين أساسيتين لمستقبل إثيوبيا وازدهارها المستدام، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم مسيرتها التنموية وتفهم مطالبها، استنادًا إلى مبادئ العدالة والنمو المشترك.
