حصول إثيوبيا على منفذ بحري.. من المستفيد ومن المتضرر؟

هل يشكل حصول إثيوبيا على منفذ بحري تهديدًا لمصالح دول المنطقة وسيادتها؟ أم أنه يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والأمني، ويعزز استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر؟ يطرح هذا السؤال نفسه بقوة في ظل تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بمسألة المنفذ البحري الإثيوبي، وما يرتبط بها من أبعاد جيوسياسية واقتصادية وأمنية.

تكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى موقع إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي، وعدد سكانها الذي يتجاوز 130 مليون نسمة، ما يجعلها أكبر دولة غير ساحلية في العالم من حيث عدد السكان.

ومع اتساع اقتصادها وتزايد احتياجاتها التجارية، بات الوصول المستدام والموثوق إلى البحر أحد الملفات المرتبطة بمستقبلها الاقتصادي ومتطلبات تنميتها.

وتنفق إثيوبيا سنويًا مليارات الدولارات على خدمات الموانئ اللازمة لتسيير تجارتها الخارجية، وهي موارد كان يمكن توجيهها إلى قطاعات أساسية، مثل التعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تمويل أولوياته التنموية.

ولا تقتصر المسألة على تكلفة استخدام الموانئ، إذ إن الاعتماد الكبير على موانئ دولة مجاورة أو دولتين يجعل حركة التجارة الإثيوبية أكثر عرضة للتأثر بالتوترات السياسية والاضطرابات الأمنية أو التغييرات في السياسات الإقليمية، وقد تنعكس أي أزمة في هذه الممرات على تدفق السلع والتجارة، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

ومع استمرار النمو السكاني والتوسع الصناعي خلال العقود المقبلة، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الممرات اللوجستية الحالية على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الإنتاج والتجارة، وهو ما يعزز أهمية البحث عن ترتيبات بحرية طويلة الأمد تضمن استمرارية الإمدادات وتنوع طرق التجارة.

خلفية تاريخية وقانونية

لا تنفصل المطالبة الإثيوبية بمنفذ بحري عن الجدل التاريخي والقانوني المتعلق بفقدان البلاد منفذها إلى البحر. فوفق الرؤية التي يتبناها هذا الطرح، كانت لإثيوبيا منافذ بحرية في مراحل تاريخية سابقة، كما يثير التحول الذي شهدته البلاد في نهاية ثمانينيات القرن الماضي وبداية تسعينياته تساؤلات بشأن طبيعة القرارات التي أفضت إلى وضعها الحالي كدولة حبيسة.

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الحكومة الانتقالية آنذاك كانت مكلفة أساسًا بتهيئة البلاد للانتقال إلى نظام دستوري، ولم تكن تملك، بحسب تقديرهم، تفويضًا قانونيًا وشعبيًا كافيًا لاتخاذ قرارات تتعلق بأصول استراتيجية وسيادة الدولة، ومن بينها مسألة المنفذ البحري.

كما يستند هذا الطرح إلى أن القرارات المتعلقة بالأصول الاستراتيجية وحدود الدولة ينبغي أن تستند إلى إجراءات دستورية واضحة، وأن تحظى بالتفويض الشعبي أو بموافقة المؤسسات التشريعية المختصة.

وبناءً على ذلك، يعتبر أن المطالبة الإثيوبية الحالية تستند إلى اعتبارات تاريخية وقانونية، وإن كانت هذه المسائل تظل محل نقاش وتحتاج إلى تناولها في ضوء الوثائق والقواعد القانونية الدولية ذات الصلة.

البحر الأحمر وأمن التجارة الدولية

تتجاوز أهمية القضية حدود إثيوبيا، بالنظر إلى موقعها في منطقة تتقاطع فيها المصالح التجارية والأمنية لدول القرن الأفريقي والشرق الأوسط والقوى الدولية، فالبحر الأحمر وخليج عدن يمثلان ممرين حيويين لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وأي اضطراب أمني فيهما ينعكس على سلاسل الإمداد وحركة الملاحة الدولية.

وتواجه هذه الممرات تحديات أمنية متعددة، من بينها القرصنة والتهريب البحري وأنشطة الجماعات المتطرفة، الأمر الذي يجعل التعاون الإقليمي والدولي ضرورة لحماية الملاحة وضمان انسياب التجارة.

وفي هذا السياق، يرى مؤيدو حصول إثيوبيا على منفذ بحري أن وجود ترتيبات تتيح لها الوصول إلى البحر يمكن أن يفتح المجال أمام مساهمة أوسع في أمن المنطقة، بالتعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر والمجتمع الدولي، ويستند هذا التصور إلى ما تمتلكه إثيوبيا من خبرة في عمليات حفظ السلام، وإلى أهمية التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

فرص التعاون والمصالح المشتركة

إلى جانب الاعتبارات الأمنية والتجارية، يمكن أن يشكل الوصول الإثيوبي إلى البحر مدخلًا لتعزيز التكامل الاقتصادي في القرن الأفريقي، من خلال تطوير البنية التحتية والممرات التجارية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه النظيفة.

ومن شأن بناء شراكات متوازنة بين إثيوبيا وجيرانها أن يتيح فرصًا اقتصادية متبادلة، بحيث لا يقتصر العائد على دولة واحدة، بل يمتد إلى اقتصادات المنطقة من خلال زيادة حركة التجارة والاستثمار وتطوير الخدمات اللوجستية.

وفي ضوء هذه المعطيات، فإن السؤال بشأن حصول إثيوبيا على منفذ بحري لا ينبغي أن يُطرح فقط من زاوية المكاسب والخسائر المباشرة، بل أيضًا في إطار كيفية التوصل إلى ترتيبات تحترم سيادة الدول وحقوقها، وتحقق المصالح المشتركة.

وتبقى الدبلوماسية والحوار والاتفاقات القائمة على المنفعة المتبادلة المسار الذي يمكن أن يوازن بين احتياجات إثيوبيا ومصالح الدول المجاورة، ويحول هذا الملف من مصدر للتوتر إلى فرصة لتعزيز التعاون والاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بما يخدم دول المنطقة والتجارة العالمية.