تؤكد الحكومة الإثيوبية موقفها الثابت والراسخ بشأن ضرورة امتلاك البلاد لمنافذ بحرية، مكثفةً جهودها الدبلوماسية للوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي، استناداً إلى مبادئ الفائدة المشتركة والمساواة، وبما يعكس أن هذه المطالبة هي قضية وجودية مسندة بالأبعاد التاريخية والقانونية والوطنية.
وعلى الرغم من القرب الجغرافي المباشر لإثيوبيا من البحر الأحمر وتاريخها الكائن كدولة ذات منافذ بحرية، إلا أن المنعطفات والظروف التاريخية جعلت البلاد تبتعد عن شواطئها وتتحول إلى مجرد مراقب عن قرب.
وتأتي التحركات الراهنة بعد التحولات الوطنية لتثبت الوقوف الصلب للحكومة دفاعاً عن المصالح الوطنية العليا وتصحيح هذا المسار.
وتوضح الرؤية الحكومية أن تقديم هذا الطلب لا يمثل رفاهية سياسية، بل يستند بالكامل إلى واقع الكثافة السكانية العالية والنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إثيوبيا.
ومن هذا المنطلق الجغرافي والاقتصادي، لا يمكن لإثيوبيا أن تظل مجرد متفرج في منطقة البحر الأحمر التي باتت محط أنظار واهتمام الجيوسياسية والجيواقتصادية الدولية.
وتشدد التوجهات الإثيوبية على أن الحصول على المنفذ البحري ينعكس إيجابياً على الإقليم بأكمله ولا يقتصر نفعاً على إثيوبيا وحدها.
فلن يتعدى هذا التواجد على سيادة أي دولة مجاورة، بل يستهدف تعزيز شبكات التجارة البينية وتحويل منطقة شرق أفريقيا إلى مركز إقليمي للسلام والازدهار الشامل.
كما يسهم امتلاك إثيوبيا لمنفذ بحري في إعادة بناء وتأسيس قوة بحرية إثيوبية قادرة على حماية الأمن القومي وتأمين الملاحة والاستقرار الإقليمي في البحر الأحمر.
وإلى جانب ذلك، ستوفر الموانئ والمناطق التجارية الحرة والمجمعات الصناعية المرتبطة بالمنفذ البحري آلاف فرص العمل للمواطنين وتدعم حركة الاقتصاد الوطني.
أن السعي للحصول على المنفذ البحري يمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع المواطنين لدعم وتأييد الجهود الحكومية والدبلوماسية المبذولة لتحقيق هذا التطلع الاستراتيجي.
