إثيوبيا تجدد التزامها بالإصلاح الديمقراطي أمام مجلس حقوق الإنسان
48
جددت إثيوبيا تأكيد التزامها بتعزيز حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي والمصالحة الوطنية خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.
وأوضح تسغآب كبيبو، في البيان الوطني الإثيوبي، أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وترسيخ مسار التحول السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن الانتخابات الوطنية السابعة أُجريت بصورة سلمية وشاملة وشكلت محطة مهمة في مسيرة بناء الحكم الديمقراطي.
كما استعرض الجهود المبذولة لتنفيذ سياسة العدالة الانتقالية وتعزيز السلام، لافتاً إلى أن عملية الحوار الوطني دخلت مرحلتها النهائية، مع الاستعداد لعقد المؤتمر الوطني في منتصف يوليو 2026، بهدف تعزيز التوافق الوطني والمصالحة والسلام المستدام.
وأكد أن إثيوبيا تعمل على تعزيز سيادة القانون وتوسيع الحريات المدنية وزيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في القضايا الوطنية الرئيسية.
وجددت إثيوبيا التزامها بالتعاون البنّاء مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكدة مواصلة الإصلاحات الرامية إلى بناء مستقبل يسوده السلام والديمقراطية والازدهار.
