إثيوبيا ومؤسسة التمويل الدولية تتفقان على تعزيز استثمارات القطاع الخاص
74
اتفقت إثيوبيا ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) على تعميق التعاون وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في الأجزاء الاساسية من الاقتصاد، في ظل إسهام برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي للبلاد في إعادة تشكيل البيئة الاستثمارية وفتح آفاق جديدة أمام رأس المال الدولي.
وجرى الاتفاق خلال اجتماع عقد بين وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، حيث تركزت المحادثات على تعزيز دور الاستثمارات الخاصة في أولويات التنمية الوطنية.
وأطلع أحمد شيدي المسؤول الدولي على خطوات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي، وانعكاساتها الإيجابية على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، مشدداً على أهمية مواصلة الشراكة مع المؤسسة لتحويل هذه الإصلاحات إلى تدفقات ملموسة لرؤوس الأموال الاستثمارية.
وتملك مؤسسة التمويل الدولية حالياً محفظة استثمارية في إثيوبيا تقارب 500 مليون دولار أمريكي، تتوزع على قطاعات الأعمال الزراعية، والتصنيع، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والسياحة، والاتصالات.
من جانبه، أشاد مختار ديوب بالإصلاحات الاقتصاديّة المتخذة، مجدداً التزام المؤسسة بدعم الأولويات التنموية لإثيوبيا.
كما بحث الجانبان تعزيز التعاون عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار المباشر في مشاريع النقل، والطاقة، والإسكان.
وأكد ديوب جاهزية المؤسسة لدعم المبادرات الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع مطار بيشوفتو الدولي، إلى جانب الاستمرار في تقديم الدعم للخدمات والبرامج الخاصة بمُنتجي الكهرباء المستقلين، وحشد رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع.
