الحكومة الإثيوبية: ستتم محاسبة قادة جبهة تحرير تغراي على الجرائم المرتكبة في أجزاء مختلفة من البلاد.
1٬129
فانا – أديس أبابا
28.11.2020
قال المدعي العام الإثيوبي ، الدكتور غيديون طيموتيوس، إن زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي ستتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها في أجزاء مختلفة من البلاد.
إن الهجوم الذي ارتكبته الجبهة الشعبية لتحرير تغراي ضد القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية هو انتهاك للسيادة وعمل غير مقبول في أي دولة.
كما قال الدكتور غيديون في برنامج هارد توك ) (HARDtalkفي بي بي سي: “نظرًا لأن الإدارة الفيدرالية هي السلطة القانونية لإدارة البلاد ، فقد أُجبرت الحكومة الفدرالية على الانخراط في عملية إنفاذ القانون في إقليم تغراي”.
وأضاف: إن “الهجوم الذي تم شنه ضد القيادة الشمالية والاستفزازات السابقة للجبهة الشعبية لتحرير تغراي لم تترك للحكومة أي خيار سوى استخدام القوة لفرض القانون والنظام”.
وأشار المدعي العام، إلى أن الحكومة كانت تسير بخطى حثيثة لتجنب هذا النوع من السيناريو لأكثر من عامين، وحث قادة جبهة تحرير تغراي على حل الخلافات بطريقة سلمية.
ولفت المدعي العام، إلى إن الإدارة الفيدرالية ستتخذ كل الاحتياطات لضمان حماية المدنيين وإبقاء الميثاق الإنساني عند الحد الأدنى.
