الطاقة المتجددة.. رافعة التنمية الإثيوبية وجسر التكامل الإقليمي
189
لم تعد تنمية مصادر الطاقة المتجددة في إثيوبيا مجرد مسعى لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل مع دول الجوار، في إطار رؤية تستهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق أفريقيا.
وتستثمر إثيوبيا ما تمتلكه من موارد طبيعية متنوعة، تشمل المياه والشمس والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، لتوسيع قدرتها على توليد الكهرباء، ودعم بناء اقتصاد أخضر يربط بين التنمية الصناعية والتقدم الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وتكتسب الطاقة أهمية محورية في مسيرة التنمية؛ إذ يمثل توفير الكهرباء بصورة موثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع الأنشطة الصناعية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الإنتاجية، ورفع مستوى معيشة السكان.
ومن هذا المنطلق، تواصل إثيوبيا تنفيذ مشروعات لتوسيع إمدادات الكهرباء وتحديث بنيتها التحتية، مستندة إلى مشروعات كبرى يتقدمها سد النهضة الإثيوبي الكبير.
ويمثل سد النهضة أحد أبرز مشروعات البنية التحتية للطاقة في البلاد، كما يجسد، في الرؤية الإثيوبية، ما يمكن أن تحققه الإرادة الوطنية والعمل الجماعي من إنجازات.
ولا يقتصر دوره على تعزيز القدرة الإنتاجية للكهرباء، بل يمتد إلى دعم المناطق الصناعية والتوسع الحضري وتوفير الطاقة للمناطق الريفية، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوسيع فرص التنمية.
ولا تقتصر استراتيجية إثيوبيا على الطاقة الكهرومائية، بل تتجه أيضًا إلى تنويع مصادر الإنتاج لتوفير إمدادات أكثر استقرارًا وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
وفي هذا السياق، تواصل البلاد تطوير مشروعات الطاقة المائية، بما فيها مشروعات كويشا وجيلجل جيبي وأحواض الأنهار الأخرى، إلى جانب التوسع في استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية.
وتبرز مزارع الرياح في أشغودا وأداما، إلى جانب مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية في أليتو لانغانو، ضمن الجهود الرامية إلى الاستفادة من الإمكانات الطبيعية للبلاد وتعزيز تنوع مزيج الطاقة.
ويساعد هذا التنوع على دعم استقرار الإمدادات الكهربائية، والحد من التأثر بتقلبات الظروف الطبيعية التي قد تؤثر في بعض مصادر التوليد.
وبحسب بيانات وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، بلغت القدرة التي تمكنت البلاد من توليدها من مختلف مصادر الطاقة نحو 9 آلاف و730 ميغاواط خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، التي انتهت مؤخرًا. ويعكس هذا الرقم حجم التوسع الذي يشهده قطاع الطاقة، وأهمية مواصلة الاستثمار في الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع لمواكبة الطلب المتزايد.
من الاكتفاء المحلي إلى التكامل الإقليمي
تتجاوز أهمية هذه المشروعات حدود إثيوبيا، إذ تتيح القدرة المتنامية على توليد الكهرباء فرصًا لتوسيع صادرات الطاقة إلى الدول المجاورة، بما يحقق عائدات من النقد الأجنبي ويعزز الروابط الاقتصادية بين بلدان المنطقة.
وتعمل إثيوبيا على توسيع شبكات نقل الكهرباء ذات الجهد العالي، بما يدعم نقل الطاقة إلى الأسواق الإقليمية، ويعزز طموحها في ترسيخ مكانتها مركزًا للطاقة في شرق أفريقيا.
فالكهرباء المصدرة لا تمثل مصدرًا للدخل فحسب، بل يمكن أن تشكل أيضًا أساسًا لشراكات طويلة الأمد تقوم على المصالح المشتركة وتبادل المنافع.
وتبرز أهمية هذا التعاون في منطقة تحتاج إلى توسيع فرص الحصول على الطاقة لدعم الصناعة والاستثمار وتحسين الخدمات.
ومن شأن الربط الكهربائي بين الدول أن يفتح آفاقًا أوسع للتبادل التجاري، ويعزز الترابط بين الاقتصادات الوطنية، ويوفر فرصًا للاستفادة المشتركة من الموارد المتاحة.
وفي هذا الإطار، يشكل تطوير الطاقة المتجددة مسارًا يجمع بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والإقليمية.
فكلما توسعت القدرة على إنتاج الكهرباء النظيفة، ازدادت فرص دعم التنمية المستدامة، وتوفير الطاقة للأنشطة الإنتاجية، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
إن الرهان الإثيوبي على الطاقة المتجددة لا يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء، بل يتصل ببناء قاعدة اقتصادية أكثر قدرة على النمو، وتوسيع فرص التنمية داخل البلاد، وتعزيز علاقاتها مع محيطها الإقليمي.
ومن خلال تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتوسيع صادرات الكهرباء، تسعى إثيوبيا إلى جعل مواردها الطبيعية محركًا للتنمية الوطنية وجسرًا للتكامل الاقتصادي في شرق أفريقيا.
