المدعي العام : تجمد 6.7 مليار بير مملوكة لمجموعة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي المحظورة بسبب الأعمال الإجرامية

فانا – أديس أبابا

27 أبريل 2021

أعلن المدعي العام فرض حظر على العصابة العسكرية في الجبهة الشعبية لتحرير تغراي المحظور لمنع الجبهة من استخدام 6.7 مليار بر في أنشطة غير قانونية.

كما أعلن النائب العام عن صدور مذكرة توقيف بمصادرة 97.5 مليون بر كانت تديرها جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإجرامية، وتم تسليمها للجهة المختصة من أجل إتخاذ القرار القانوني والإجراءات الكفيلة بالمصادرة.

وصرح المدير العام لاسترداد الأصول في المدعي العام ، السيد  ألمانت أغيدو،  أنه تم إجراء تحقيقات ناجحة في حظر المنظمات وممتلكات الضباط العسكريين المتورطين في الحرب إلى جانب العصابة العسكرية في الجبهة.

وتم اعتراض غسيل الأموال بشكل فعال من خلال التحقيقات الدقيقة التي أجريت في الأصول المالية والممتلكات لضباط الجيش الخائنين الذين كانوا يقاتلون إلى جانب زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ضد الجيش الوطني.

وفي غضون ذلك ، ساهم التحقيق الذي أجري مع ثلاث منظمات مجتمع مدني كانت تحت قيادة بعض أعضاء العصابة العسكرية في نجاح حظر التمويل غير المشروع.

وفيما يتعلق بالتمويل البالغ 97.5 مليون بر الذي صدر بحقه أمر المصادرة ، أشار المدير إلى أنه سيتم تحويل الأموال المتبقية سوف يتم استخدام الأموال لدفع تكاليف تعليم المواطنين وتوعية الناخبين وفقًا للمادة 99 (2) و (3) من الإعلان رقم 1162 / 2011 في عام 2013.

وفقًا للمعلومات التي تلقيناها من المدعي العام ، كان الدفاع فعالًا ويتم تنفيذ العمل المتبقي بالتعاون مع مكتب التحقيقات الجنائية التابع للشرطة الفيدرالية والهيئات المعنية الأخرى.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا “fanabc.com” وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناة اليوتيوب ” عربي “fbc https://www.youtube.com/c/fanabroadcastingcorporate/ لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.