الوزيرة تشدد على ضرورة مراجعة السياسة الوطنية الخاصة بالمرأة

فانا – أديس أبابا

06 مارس 2021

 قالت وزيرة النساء والأطفال والشباب الإثيوبية، السيد فلسان عبدالله:  إن هناك حاجة إلى مراجعة السياسات وإنفاذ القانون للحد من العنف القائم الذي تلحق بالمرأة .

حاء ذلك أثناء إنطلاق المنبر التشاوري للمناقشة حول استفادة المرأة من مجالات التعلم والتمكين الإقتصادي وجلبها إلى القيادة.

وفي كلمتها الافتتاحية قالت الوزيرة: إن العنف القائم الذي يلحق بالمرأة يمثل تحديًا سائدًا للنساء والأطفال في إثيوبيا.

وفقا لها ، فإن مراجعة السياسة الوطنية وإنفاذ القانون إلى جانب تعديل الهيكل التنظيمي الفعال ضروريان للحد من العنف القائم المتزايد على المرأة.

كانت هناك تقارير عن زيادة الانتهاكات الجنسية والاغتصاب من بعض أجزاء البلاد بعد حدوث كوفيد – 19 وعملية إنفاذ القانون في إقليم تغراي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن السياسة الوطنية لإثيوبيا بشأن المرأة دخلت حيز التنفيذ منذ 26 عامًا وقد تحتاج إلى مراجعة.

وشددت السيدة فيلسان، على ضرورة دراسة الثغرات في السياسة وإجراء مناقشة شاملة قبل المراجعة.

وأشارت أيضا، إلى أن الفجوة الرئيسية في السياسة الوطنية ، مثل العديد من السياسات ، تتمثل في الافتقار إلى استراتيجية التنفيذ.

على الرغم من أن خطة المنظور العشرية قد سلطت الضوء على المجالات التي يجب أن تركز عليها السياسات.

وتم تنظيم المنبر التشاوري من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بالتعاون مع وزارة المرأة والطفل والشباب الإثيوبية.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا “fanabc.com” وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناة اليوتيوب ” عربي “fbc https://www.youtube.com/c/fanabroadcastingcorporate/ لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.