مجلس الوزراء يقترح على تصنيف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجماعة ” شني” كمنظمات إرهابية

2 مايو 2021

اقترح مجلس الوزراء على قرار يقضي بتصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة وجماعة ” شني” كمنظمات إرهابية.

وفي بيان صدر يوم أمس ، أوضح مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باللوم على المنظمتين في الهجمات التي نفذت في مختلف أنحاء البلاد والتي استهدفت المدنيين لتعطيل الإصلاحات التي تم إدخالها على مدى السنوات الثلاث الماضية.

حيث في السنوات الثلاث الماضية ، كان هناك عدد من الهجمات على المدنيين في أجزاء مختلفة من البلاد لعكس الإصلاحات والتغييرات التي حدثت من خلال مطالب ونضالات الشعب الإثيوبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونتيجة لتلك الهجمات ، فقد العديد من الأرواح ، وتشرد المواطنون ، ودمرت الممتلكات.

وأضاف أن هذه الهجمات تركت المجتمع في حالة ترقب دائم للخطر والخوف ، وقوضت الثقة في الحكومة وبين الناس.

وتشير الدلائل المختلفة إلى التهديد الوجودي الذي تواجهه الدولة نتيجة لهذه الإجراءات المنظمة.

وقد تم ارتكاب هذه الهجمات ضد المدنيين الأبرياء و واستهدفت تدمير البنية التحتية للبلاد لتحقيق أغراض وأهداف سياسية.

ولفت الى أن هذه الاعتداءات تمت ضد مواطنين أبرياء واستهدفت البنية التحتية للبلاد لتحقيق أغراض وأهداف سياسية، وهو ما استدعى المطالبة بتصنيف الجماعتين كمنظمتين إرهابيتين.

وهذه الهجمات ، التي وقعت في أجزاء مختلفة من البلاد ، كان لها مرتكبون مختلفون، ولكن وراء الهجمات مجموعات لعبت دورًا رائدًا في التنظيم والتمويل وتقديم الأفكار وتدريب الجناة والمساعدة.

ومن الواضح أيضًا أن هذه الجماعات يتم استغلالها من قبل القوات الأجنبية التي تسعى إلى إضعاف إثيوبيا وتعطيلها وتفكيكها.

ومن السهل أن نرى أن هذه الأنشطة تتوافق تمامًا مع تعريف الإرهاب بموجب المادة 3 من الإعلان رقم 1176/2020 بشأن منع جرائم الإرهاب ومكافحتها، فبدلاً من مساءلة أعضاء وداعمي هذه المنظمات بشكل فردي عن أنشطتهم الإرهابية ، يعتبر تصنيف المنظمات على أنها منظمات إرهابية وفقًا للقانون أكثر عملية لتحسين السيطرة على الأعمال الإرهابية ومنعها.

لذلك ، وفقًا للمادتين 18 و 19 من الإعلان رقم 1176/2020 بشأن منع جرائم الإرهاب ومكافحتها ، وبما أن ” الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة وجماعة “أونق شني”تعملان كإرهابيين وقادوا أنشطة مدمرة على الشعب ، فقد تم تقديم قرار لتصنيف هذه المنظمات على أنها منظمات إرهابية.

وفقًا للمادة 23 من الإعلان رقم 1176/2020 بشأن منع جرائم الإرهاب ومكافحتها ، سيصبح هذا القرار قابلاً للتطبيق على المنظمات والأفراد الذين يتعاونون أو لديهم صلات أو يرتبطون بأفكار وأعمال للمنظمات الإرهابية المصنفة وغيرها، والذين شاركوا في أنشطة مماثلة.