الأحزاب الإثيوبية تؤكد لا تنازل عن المصلحة الوطنية في ملف البحر الأحمر

شددت الأحزاب السياسية الإثيوبية على أن قضية السيادة على البحر الأحمر والمفاوضات المتعلقة بها ليست بعيدة عن الحل، مؤكدة أن حماية المصلحة الوطنية وتعزيز وحدة الشعب يمثلان الركيزة الأساسية لأي قرار في هذا الشأن.

وأوضحت الأحزاب أن الحفاظ على المصلحة الوطنية يسهم في تعزيز وحدة الدولة، ويدعم التنمية الاقتصادية، ويحقق المنفعة الاجتماعية للمواطنين، معتبرة أن الحفاظ على هذا الهدف يتطلب توافقًا وطنيًا مشتركًا رغم اختلاف وجهات النظر السياسية حول بعض القضايا.

وأشارت إلى أن عملية التفاوض بشأن البحر الأحمر تُعد فرصة لتأكيد وحدة البلاد وتعزيز الحكومة الوطنية القوية، من خلال اعتماد أجندة وطنية مشتركة تدعم مصالح الدولة العليا.

وأكد حزب “النهضة الديمقراطية” من خلال ممثله المسؤول عن الثقافة الديمقراطية، السيد مليس آليمو، أن قضية البحر الأحمر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمصلحة الوطنية، وهي قضية سيادة لا يجوز التفريط فيها.

وأوضحت الأحزاب أن معالجة قضية السيادة على البحر الأحمر يجب أن تتم عبر طرق سلمية ودبلوماسية، بما يحفظ كرامة الدولة ويحقق مصالح الشعب، مشيرة إلى أن الحفاظ على المصلحة الوطنية يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه في أي نقاش سياسي.

وقال رئيس حزب “الوحدة الوطنية” زريهون قبرإقزابهير، إن الحفاظ على المصلحة الوطنية ووحدة الشعب يمثلان الأساس الذي لا يمكن التنازل عنه في أي حوار أو مفاوضات متعلقة بالبحر الأحمر.

وأضافت الأحزاب أن جميع خطوات الحكومة في هذا الملف تهدف إلى تعزيز المصالح الوطنية والحفاظ على وحدة الشعب، مؤكدة أن أي تفاوض أو حل يجب أن يكون ضمن إطار يحمي حقوق إثيوبيا وسيادتها.

وأكدت الأحزاب أن دعم الإجماع الوطني والابتعاد عن الانقسامات السياسية الداخلية يمثلان المفتاح لضمان نجاح أي اتفاق مستقبلي، مشددة على أن القضية الوطنية فوق أي اعتبار حزبي أو سياسي.

وتابعت أن وحدة الشعب والمصلحة الوطنية تشكل خطوطًا حمراء يجب احترامها في كل القرارات المتعلقة بالبحر الأحمر، وأن أي تراجع عن ذلك سيضر بمستقبل البلاد وأمنها القومي.

وأوضحت أن معالجة قضية السيادة على البحر الأحمر يجب أن تراعي التاريخ والقانون الدولي، مع الأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين ورفاههم، باعتبار أن هذا الملف يتعلق بسيادة الدولة ومستقبلها.

وأكدت الأحزاب أن التزام إثيوبيا بمبدأ الحل السلمي والدبلوماسي يهدف إلى تعزيز احترام حقوق الدولة والحفاظ على وحدة الشعب، مع التأكيد على أن المصلحة الوطنية ليست قابلة للمساومة.

واختتمت الأحزاب بيانها بالتأكيد على أن جميع الجهود الحكومية والتفاوضية تسعى لتحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز وحدة الشعب، بما يضمن استقرار البلاد ورفاهية مواطنيها.