إثيوبيا تجدد تمسكها بحقها في الحصول على منفذ بحري عبر مسار سلمي
27
جددت إثيوبيا تأكيدها على حقها في الحصول على منفذ بحري، مشيرة إلى أن فقدان هذا المورد الاستراتيجي تم في غياب تمثيل قانوني يعكس إرادة الشعب.
وأوضحت أن لديها أسسًا قانونية وتاريخية تدعم هذا الحق، ما دفعها إلى إدراج القضية ضمن أولوياتها الوطنية وطرحها على الساحة الدولية.
وتستحضر البلاد تاريخها كدولة كانت تمتلك منفذًا بحريًا وأسطولًا بحريًا، معتبرة أن فقدان هذا الحق قبل نحو ثلاثة عقود لا يستند إلى أساس قانوني واضح، في ظل غياب وثائق تحدد الجهة التي اتخذت القرار آنذاك.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تحركاتها لحشد دعم دولي عبر توثيق الأسس القانونية والأدلة التاريخية المرتبطة بالقضية، مع التأكيد على أن المسار المعتمد يظل سلميًا ودبلوماسيًا.
يُذكر أن رئيس الوزراء دكتور آبي أحمد قال إن إثيوبيا لن تبقى دولة منغلقة، مشددًا على أن مطلب الحصول على منفذ بحري يستند إلى اعتبارات قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية.
وأشار إلى ضرورة معالجة القضية عبر الحوار والتفاوض، بما يضمن التوصل إلى حل مستقر وسلمي يخدم مصالح ميع الأطراف.
