خبراء: حصول إثيوبيا على منفذ بحري أمر حاسم لتحقيق الازدهار الإقليمي المشترك
72
أكد خبراء وأكاديميون أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري يمثل عنصراً حاسماً في تحقيق الازدهار الإقليمي المشترك وتعزيز الترابط الاقتصادي في المنطقة.
وتشهد الجهود الدبلوماسية والسلمية المبذولة لمعالجة ملف المنفذ البحري نتائج مشجعة، وسط تفهم متزايد ودعم ملحوظ من المجتمع الدولي لعدالة المطالب الإثيوبية.
وأوضح الباحث في مجال اللوجستيات، الدكتور تمسغن واليلني لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن المنافذ البحرية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز حركة التجارة بين الدول، ونقل المنتجات، وتسهيل الارتباط بالأسواق العالمية.
وأشار الدكتور واليلني إلى أن غياب منفذ بحري خاص بإثيوبيا يفرض تكاليف لوجستية إضافية، مما يعوق تقديم المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية بأسعار تنافسية وفي الأوقات المناسبة.
وأضاف أن هذه التكاليف الإضافية لا تقتصر تأثيراتها على الصادرات فحسب، بل تمتد لتتسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يلقي بظلاله مباشرة على المستهلكين.
وشدد على مشروعية المطلب الإثيوبي المبني على الحقائق التاريخية والقانونية والنمو السكاني والامتداد الجغرافي ومتطلبات التنمية طويلة الأجل، لافتاً إلى أن الإدارة الكفؤة للموانئ تحمي الأمن التجاري وسلاسل الإمداد.
وأشاد بالنهج الإثيوبي المعتمد على الدبلوماسية السلمية ومبدأ المنفعة المتبادلة والتعاون مع دول الجوار، مؤكداً أن ذلك يعزز القدرات الاقتصادية والتجارية للبلاد ويرسي دعائم السلام والاستقرار الإقليميين.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي نمومسا منغشا، أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري يُعد ركيزة أساسية لرفع التنافسية الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
