أكاديميون: حصول إثيوبيا على منفذ بحري يخدم الاقتصاد والتكامل الإقليمي
57
أوضح أساتذة وباحثون في جامعة “جيما” أن مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري يتجاوز حدود المصلحة الوطنية المباشرة، ليمثل أساساً متيناً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي في المنطقة.
وأشار الأكاديميون إلى أن المطلب الإثيوبي بالوصول إلى البحر الأحمر يمتلك مقبولية واسعة من واقع التاريخ والجغرافيا وأحكام القانون الدولي، مؤكدين استمرار الجهود الدبلوماسية لحسم هذا الملف الجيلي وفق مبدأ “المنفعة المتبادلة” والحلول التشاركية.
وبين الدكتور داوود تمام، الباحث والمدرس بقسم الهندسة الهيدروليكية والموارد المائية بجامعة جيما، أن البحر الأحمر يشكل مساراً حيوياً للتجارة الدولية، مما يجعل وجود منفذ بحري لإثيوبيا أمراً ضرورياً ولا غنى عنه، لكونه يمس قضية الوجود والاستقرار الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى أهميته في توسيع شبكة التبادل التجاري العالمي وتعزيز الحضور الاستراتيجي لإثيوبيا في المنطقة.
من جانبه، شدد الدكتور غيتاشّو طلاهون، الباحث والمدرس بقسم الإعلام والاتصال بالجامعة نفسها، على أن حرمان إثيوبيا من المنافذ البحرية خلال العقود الثلاثة الماضية يكبدها أثماناً باهظة وأعباء اقتصادية كبرى.
وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها الانفصال عن محيطها في النيل والمنفذ البحري، وأن معالجة هذه القضية عبر الطرق الدبلوماسية يضمن تحقيق السلام المستدام والتنمية والتكامل التجاري الإقليمي لجميع دول المنطقة.
