الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي يستثمران بقيمة 26.5 مليون يورو في المؤسسات المالية الريفية الإثيوبية

” وقالت ماويرا شيتيما ، ممثلة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمدير القطري لإثيوبيا تؤثر جائحة كوروناعلى أكثر أفراد المجتمع ضعفاً من خلال فقدان الوظائف والفرص الإقتصادية ، “باعتبارها شريان الحياة للإقتصاد الريفي ، وستتمكن الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على أعمالها مع الحد الأدنى من الصدمات والاحتفاظ بالموظفين ، بفضل هذه المساعدة”.

“يسعد الصندوق بالمشاركة في تمويل هذا الجهد مع الاتحاد الأوروبي وحكومة إثيوبيا ، لأن حماية الوظائف أمر حيوي للصمود ودعم القطاع المالي هو استراتيجية رئيسية”.

وسيحصل بنك التنمية في إثيوبيا على منحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تبلغ 13.8 مليون يورو ومنحة إضافية من الاتحاد الأوروبي تبلغ 12.7 مليون يورو لتحسين السيولة ودعم المؤسسات المالية الريفية.

سيمكن التمويل المؤسسات المالية الأجنبية من مساعدة عملائها على الاحتفاظ بالعاملين في الوظائف ، وتقليل تكلفة الفائدة على الائتمان ، وتقديم الدعم للمزارعين الذين يواجهون تحديات في تلبية ترتيبات الزراعة التعاقدية ، واستيعاب العقوبة المفروضة على سداد القروض المتعثرة ، وتوفير السيولة لسداد التأجيل جزئيًا من أقساط القرض المستحقة لـ بنك التنمية في إثيوبيا.

وأضاف دومينيك دافو: “يمكن أن يكون هذا الدعم أساسيًا في الحفاظ على الإنتاجية الزراعية في وقت يتسم بعدم اليقين في أسواق الغذاء الوطنية والدولية بسبب فيروس كورونا”.

وتنص مساهمة الاتحاد الأوروبي على دعم سعر الفائدة الذي سيقلل من تكاليف التمويل للمؤسسات المستفيدة من البرنامج المتأثرة بأزمة كورونا، وبالتالي زيادة قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمة والحفاظ على التوظيف”.

وسيشمل الشركاء الرئيسيون في المشروع الوكالة التعاونية الفيدرالية ، ومكاتب الترويج التعاوني الإقليمية ، ورابطة مؤسسات التمويل الأصغر الإثيوبية ، والبنك الوطني الإثيوبي.