وزارة السلام: يجب على الأفراد والجماعات الذين ينشرون معلومات كاذبة لتقسيم المسلمين الإمتناع عن أفعالهم

فانا- أديس أبابا

29 مارس 2021

صرحت وزارة السلام الإثيوبية إن الأفراد والجماعات الذين ينشرون معلومات كاذبة ومضللة لتقسيم السكان المسلمين في إثيوبيا وتعطيل وحدة الحكومة والشعب يجب أن يمتنعوا عن أنشطتهم.

وأضافت وزارة السلام في بيانها الصادر اليوم ، على أن الحكومة تدعم المسلمين الإثيوبيين للقيام بدورهم في التنمية الشاملة للبلاد من خلال السلام والتعاون.

وقالت الوزارة إنها تدعم سلام ووحدة الشعب المسلم، وتريد أن يعرف المجتمع المسلم أن المعلومات التي تنتشر الآن على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة والجماعية وفي مختلف وسائل الإعلام هي معلومات كاذبة وغير صحيحة”.

وقالت الوزراة “نود أن نعرب عن استيائنا من محاولة إرباك الجالية المسلمة بالقول إن الانتخابات الوطنية لا تتعلق بالممارسات الدينية بل تتعلق بإقامة وتعزيز نظام حكم”.

وأشادت بموقف الحكومة بأنها لعبت دورا رئيسيا فى تلبية احتياجات الجالية المسلمة من خلال العمل عن كثب مع اللجنة المؤقتة لتضييق الخلافات حتى يتمكن الشعب المسلم من العمل تحت قيادته وتنظيمه.

وبالإضافة إلى ذلك ، فقد عملت على نطاق واسع لعدة قرون لإنشاء أساس قانوني للمجلس الإسلامي ، ولإنشاء بنك إسلامي ، وإصلاح أماكن العبادة التي لطالما كانت من قضايا الجالية المسلمة.

أكدت الوزارة أن طلبات الدعم من الشؤون الإسلامية للوزارة قد تلقت رداً إيجابيا وفقًا للقانون والنظام.

وذكر البيان، “في هذه العملية ، تم الإتصال بإدارة المجلس ومجلس العلماء عدة مرات بشكل فردي وكمجموعة ، لحل خلافاتهم ، بما في ذلك جميع القضايا ذات الصلة ، استجابة للطلبات المتكررة للحصول على الدعم من المجلس، لقد تم دعمهم من خلال التركيز على وحدتهم وتضييق خلافاتهم وحل مشاكلهم من خلال التشاور والنصح والتوجيه لخدمة شعوبهم معًا في أوقات مختلفة.

وقالت إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للتوصل إلى توافق حول أوجه القصور والحلول لدى الطرفين ، لكن التوجيهات والحلول التي اتفق عليها الطرفان لم تنفذ.

ويجب على الجهات المسؤولة عن قيادة الشعب الإسلامي أولاً تكوين رأي غيرمسبب للإنقسام وعقد اجتماع عام مشترك مع الأطراف المعنية لتنفيذ الوثائق المتفق عليها سابقاً، ومع هذا كانت الوزارة تحث وتنصح الجالية المسلمة بالبقاء متحدة وحل قضياهم بأنفسهم ، من خلال إقامة منتدى تشاوري مشترك لحل أي خلافات.

ومع ذلك ، يفهم المسلمون أن القضية هي في الأساس مشكلة داخلية للمجلس ، وأن وزارة السلام كانت تقدم الكثير من الدعم في الماضي لمعالجة هذه القضية.

وجاء في البيان إن وزارة السلام أكدت مرارا على أن تضييق الخلافات والأولويات يجب أن يكون له الأولوية على أي إجراء ، لكن الوضع الحالي يتفاقم بسبب حقيقة أن التوترات بين الجانبين آخذة في الاتساع بدلاً من حل القضية.

وقال البيان: إن الجالية المسلمة يجب أن تدرك أنه بدلاً من تنفيذ الحلول المتفق عليها ، فإن المشاركين في عملية إيجاد حل قاموا بتفكيك الفجوة وتوسيعها.

وقال في بيان “نحن على علم بالمعلومات الكاذبة التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام ، خاصة يوم أمس ، بأن وزارة السلام لم تعلق أو ترد على التقرير”.

وبهذه الطريقة يجب على الأفراد والجماعات الذين ينشرون معلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ووسائل الإعلام المختلفة من أجل تقسيم المسلمين وتعطيل وحدتهم وعزل الحكومة والشعب الامتناع عن أفعالهم.

ودعت الوزارة في البيان المجتمع المسلم إلى عدم الخلط بين المعلومات الكاذبة والحفاظ على السلام والوحدة المبنية على المعلومات الدقيقة.